برنامههای دولت برای پرداخت تسهیلات حمایت از مشاغل خرد و خانگی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۱۸۹۰
برای حمایت از مشاغل خرد، خانگی و کارگاههای کوچک در لایحه بودجه سال آینده سه منبع مالی اصلی شامل حساب ملی پیشرفت و عدالت، حساب استانی پیشرفت و عدالت و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه از محل منابع بانکی در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، در تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به حمایت از اشتغال آمده است: در اجرای مفاد ماده (۶) قانون برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، حمایت از مشاغل خرد، خانگی و کارگاههای خرد و کوچک، بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی، منابع مالی موضوع این تبصره به شرح مفاد زیر تامین میشود:
الف – منابع مالی:
الف ـ ۱- منابع مالی حساب ملی پیشرفت و عدالت که نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شده است، به شرح زیر تامین میشود:
۱) مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره ۹ این قانون
۲) باقیمانده مبلغ مندرج در ردیفهای ۲۸ و ۲۶ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور
۳) بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور
۴) منابع بازگشتی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۵) مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶
۶) مانده حساب ملی پیشرفت و عدالت
الف – ۲- منابع مالی حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور که به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی در استانهای مربوط به شرح زیر تامین میشود:
۱) ۵ واحد درصد از ۱۵ درصد منابع موضوع سهم استان از حقوق دولتی معادن
۲) ۳۰ درصد از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی
۳) مانده حسابهای استانی پیشرفت و عدالت
الف – ۳- مبلغ یک میلیون میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه از محل منابع بانکی
منبع: خبرگزاری ایسنا.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پیشرفت و عدالت منابع مالی بودجه سال کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۱۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویهای غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چارهای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمییافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامهها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم